نام کامل:سجاد حجازی,نام مستعار:موسسه حقوقی دادیک.آدرس سایت:www.dadic.ir.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • ثبت شرکت سهامی خاص

    به شرکتی که دارای 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس باشد, شرکت سهامی خاص می گوییم. دو بازرسی که در شرکت سهامی خاص  می باشند ,یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل,می باشد.اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص 2نفر یا بیشتر می باشند.در شرکت سهامی خاص,بازرسان نبایستی با اعضاء هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.

  • مشاوره حقوقی ثبت شرکت ها

    مهمترین قدم در ثبت شرکت,انتخاب برند مناسب می باشد, بعبارت دیگر به طرح ,نماد یا هر ویژگی دیگری که مشخص‌کننده خدمات یا فروش محصولی خاص از آن شرکت باشد,برند می گوییم. برای ثبت شرکت در زمانی کمتر بایستی از یک وکیل خوب کمک بگیریم.مشاوره حقوقی ثبت شرکت یکی از کارهای مهم و حقوقی قبل از راه اندازی  شرکت می باشد.

  • الزام به تنظیم سند رسمی

    در جامعه امروزی  الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی مهم در دعاوی حقوقی می باشد.به دلیل افزایش قیمت املاک یا خودرو اکثر فروشندگان از تنظیم سند رسمی خودداری می کنند.اگر فروشنده بعد از قرارداد قولنامه از زدن سند رسمی خودداری کند و به محضر نیاید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارائه می شود.

  • ثبت علایم تجاری و اختراع

    در دنیای امروزی ثبت علایم تجاری و اختراع بسیار مهم می باشد و ثبت علائم تجاری به صورت الکترونیکی انجام می شود.برای ثبت علایم تجاری و اختراع بایستی با یک وکیل خوب و با تجربه  مشاوره داشته باشیم ,علاوه براین وکیل تمامی کارهای حقوقی مربوط به ثبت علایم تجاری و اختراع را انجام می دهد.

  • طلاق توافقی

    به طلاقی که در آن زوجین قبل از رفتن به دادگاه خانواده بر سر طلاق و مسائل پیرامون طلاق با یکدیگر به توافق رسیده اند, طلاق توافقی می گویند. در طلاق توافقی ,بعد از صادر شدن رای دادگاه ,زوجین برای جاری شدن صیغه طلاق توافقی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می کنند.

  • اظهارنامه و دفاع مالیاتی

    اظهارنامه مالیاتی یکی از موضوعات در پرداخت مالیات بر درآمد افراد می باشد,به عبارت دیگر تمامی افراد حقیقی و حقوقی در موعد مشخص بایستی برای پرداخت مالیات و اعلام اظهارنامه مالیاتی خویش اقدام کنند. افراد حقیقی و حقوقی برای پیگیری های مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی خود می توانند به وکیل خوب در کرج مراجعه کنند.

مقالات

نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع - بخش 2

نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیعبا بخش دوم از موضوع نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع در خدمت شما هستیم. در بخش اول به تشریح گفتار اول ( تدابیر قانونی ) پرداختیم و حالا در بخش دوم می خواهیم گفتار دوم (تدابیر قراردادی) را شرح دهیم. با گروه دادیک که از متخصصان و افراد با تجربه بهره می برد و متخصص در وکیل طلاق در کرج می باشد همراه باشید.

 

 

گفتار دوم: تدابیر قراردادی

با توجه به مطالب پیش گفته، فروشندگان بهتر است به جای اتكا بر تدبیر قانونگذار، خود به تدبیر كار خویش پرداخته و از طریق سازوكارهای قراردادی، توازنی عادلانه و منطقی را میان موقعیت قراردادی خود و خریداران فراهم سازند. بدین منظور، فروشندگان می‏توانند به چند گونه عمل نمایند: استفاده از تعهد به بیع و اجاره به شرط تملیك، وثیقه قرار دادن مبیع بابت طلب فروشنده از خریدار، پیش‏بینی حق فسخ برای فروشنده و یا انفساخ قهری قرارداد در صورت عدم تادیه به موقع ثمن از سوی خریدار و در نهایت استفاده از شرط حفظ مالكیت.

 

الف- تدبیر اول این است كه به جای انعقاد فوری عقد بیع با خریدار، با استفاده از قالب‏های قراردادی دیگری چون تعهد متقابل و یا تعهد یكطرفی بر بیع و یا اجاره به شرط تملیک، شكل ‏گیری عقد بیع با خریدار را موكول به دریافت تمام یا لااقل بخش عمده‏ای از ثمن نمایند. در چنین فروضی، خریدار تا قبل از پرداخت تمام ثمن معامله، مالك مال مورد معامله نخواهد بود، زیرا هنوز بیعی میان او و فروشنده شكل نگرفته است. قالب قراردادی اجاره به شرط تملیک، به ویژه، دارای این مزیت اقتصادی است كه در آن، متقاضی فوراً مال مورد نیاز را در اختیار گرفته و از آن بهره‏مند می‏ شود و به عبارت دیگر، سلطه اقتصادی متقاضی بر مال تا زمان تحقق عقد بیع و انتقال مالكیت به تاخیر نمی‏ افتد.

ب- تدبیر دوم این است كه در صورت تصمیم و یا ضرورت انعقاد فوری عقد بیع با خریداران، فروشندگان می ‏توانند به منظور در اختیار داشتن تضمین موثر، مبیع را فوراً وثیقه طلب خود قرار دهند. چنین تدبیری، از آنجا كه مانع از مالك شدن خریدار قبل از پرداخت ثمن نمی ‏گردد، فروشنده را در موقعیت برابری با خریدار قرار نخواهد داد؛ با این حال دارای این مزیت است كه فروشنده را از طلبكار ساده به طلبكار دارای وثیقه تبدیل می‏ نماید.

 ج- تدبیر سوم این است كه فروشندگان می‏توانند در عین فروش فوری مال به خریدار با پیش بینی حق فسخ برای خویش، امكان آزادسازی خود از قرارداد را در فرض تاخیر و یا امتناع خریدار در پرداخت ثمن فراهم آورند. در این صورت، فروشنده می‏تواند به جای انتظار كشیدن در محاكم برای پولی كه هر روز از ارزش آن كاسته می‏ شود، سریعاً با فسخ قرارداد مالكیت از دست رفته خود بر مال را باز یابد و بدین ترتیب خود را در موقعیت اقتصادی واقعی پیش از انعقاد قرارداد قرار دهد. با این حال، باید توجه داشت كه این تدبیر قراردادی نیز نمی‏تواند فروشنده را در موقعیت اقتصادی متعادلی با خریدار قرار دهد، زیرا به حكم ماده ٣٦٣ قانون مدنی، وجود خیار فسخ مانع انتقال مالكیت به خریدار نخواهد شد. اما آیا این بدین معنا است كه خریدار به محض مالک شدن، حق همه گونه تصرف در مبیع را پیدا می كند؟

پاسخ به این سوال، تابع توصیفی است كه از حق فسخ در چنین موردی ارائه خواهیم داد. اگر حق فسخ، مصداق خیار شرط تلقی شود: می‏توان علی رغم مالك دانستن خریدار، با استناد به مواد ٤٦٠ و ٥٠٠ قانون مدنی و تحلیل منطقی قضایا، حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده را از خریدار (مالك) سلب نمود. اما، چنانچه حق فسخ مزبور مصداق خیار تخلف از شرط فعل تلقی شود، توصیفی كه صحیح به نظر می‏رسد، سلب حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده از خریدار، محتاج تصور وجود شرطی صریح و یا لااقل ضمنی در این زمینه است (مواد 454 و 455 قانون مدنی).

د- چهارمین تدبیر از میان تدابیر قراردادی با هدف كاستن از نابرابری موجود میان موقعیت فروشنده و خریدار در عقد بیعی كه فروشنده بلافاصله مالكیت خود بر مبیع را از دست می‏دهد بدون آن كه هنوز ثمن را دریافت كرده باشد این است كه طرفین به جای پیش بینی حق فسخ برای فروشنده، شرط نمایند كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن و یا اقساط آن، بیع منفسخ خواهد شد. چنین شرطی كه به شرط فاسخ موسوم است، بر خلاف شرط فسخ، این نتیجه را برای مشروط‏له (فروشنده) در پی خواهد داشت كه به محض سررسید دین و عدم تادیه آن از سوی خریدار، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به هر گونه اعلام اراده جدیدی از سوی فروشنده به حیات خود خاتمه خواهد داد.

در واقع، در شرط فسخ (خیار تخلف از شرط فعل)، تصدیق انحلال قرارداد نیازمند اثبات سه امر برای دادگاه است: تخلف و نقض عهد از سوی خریدار، اعلام اراده انشایی فروشنده بر فسخ قرارداد و رعایت فوریت عرفی در فسخ قرارداد از ناحیه فروشنده. اما در شرط فاسخ (یا شرط انفساخ)، تصدیق انحلال عقد از سوی دادگاه صرفاً  متوقف بر احراز یك امر (شرط) است: عدم تادیه به موقع ثمن یا اقساطی از ثمن (حسب مفاد شرط)؛ به این ترتیب، نه نیازی به احراز نقض عهد از ناحیه خریدار وجود دارد و نه به احراز وجود اراده فروشنده بر فسخ قرارداد و نه به احراز اعلام اراده وی در یك فرصت زمانی فوری.

 

با این حال، باید توجه داشت كه شرط فاسخ در مقایسه با شرط فسخ، علی رغم مزیت ‏های پیش گفته، فروشنده را الزاماً در موقعیت بهتری قرار نخواهد داد. در شرط فسخ، در صورت عدم تادیه به موقع ثمن از سوی خریدار، حفظ قرارداد و یا خاتمه آن قایم به اراده شخص فروشنده است: اوست كه بر مبنای مصلحت و منافع خویش تصمیم می‏ گیرد كه قرارداد را نگه دارد و خریدار را الزام به پرداخت ثمن نماید و یا این‏كه خود را از قرارداد رها كرده و مبیع را به دیگری بفروشد؛ خریدار نیز چاره‏ای جز تبعیت از اراده فروشنده ندارد. اما در شرط فاسخ، به محض سررسید دین و عدم تادیه آن از سوی خریدار، قرارداد خود به خود و به طور قهری به حیات خود خاتمه خواهد داد و برای فروشنده نیز حق انتخابی باقی نخواهد ماند.

 

البته استنتاج چنین اثری از شرط فاسخ در سطور بعدی مورد تامل قرار خواهد گرفت، اما در هر حال با توجه به شهرت آن، شایسته است كه در نگارش قراردادها در استفاده از شرط فاسخ بسیار محتاط بود.

 

 در خصوص شرط فاسخ ذكر چند نكته تكمیلی مفید به نظر می‏رسد:

1- شرط فاسخ، ماهیتاً یكی از اقسام تعلیق است. در تعلیق، طرفین قرارداد ایجاد و یا انحلال یك رابطه و اثر حقوقی را منوط به واقعه ه‏ای احتمالی در آینده می ‏كنند (ماده 189 قانون مدنی). در شرط فاسخ، انحلال رابطه و از بین بردن اثر منوط به واقعه احتمالی (در این جا، عدم تادیه ثمن از سوی خریدار) می‏شود؛ در حالی كه در قسم دوم تعلیق كه شرط تعلیقی باشد، ایجاد اثر منوط به حادثه احتمالی در آینده می‏گردد. صحت شرط فاسخ به عنوان قاعده و صحت تعلیق انحلال عقد بیع به عدم تادیه به موقع ثمن به عنوان یكی از مصادیق قاعده در همه نظام‏های حقوقی مورد پذیرش واقع شده است و در ایران استفاده از آن قراردادها بسیار شایع شده است.

2- پیش بینی انحلال خود به خودی قرارداد، گرچه ممكن و صحیح، اما امری استثنایی است: بنابر این و برای مثال در مقام تردید در تفسیر یك شرط قراردادی به «شرط فسخ» یا «شرط فاسخ»، شرط باید شرط فسخ توصیف شود و نه شرط فاسخ.

همین طور، هرگاه تردید شود كه «شرط انفساخ عقد در صورت عدم تادیه ثمن» فقط ناظر به موردی است كه خریدار هیچ بخشی (یا لااقل بخش عمده‏ای) از ثمن باقیمانده را پرداخت ننماید یا موردی را نیز شامل می‏شود كه خریدار صرفاً بخش ناچیزی از ثمن را پرداخت نكرده باشد، تفسیر اول، در فرض فقدان دلیل عرفی و ظنی مخالف، باید ترجیح داده شود.

3- شاید بتوان در حوزه مورد بحث، یعنی تدابیر قراردادی تضمین كننده حقوق فروشنده، میان دو نوع شرط فاسخ تفكیك كرد: شرط فسخ ناظر بر اصل عقد و شرط فاسخ ناظر بر اثر عقد (انتقال مالكیت).

تفصیل تفكیك فوق این است كه گاهی طرفین شرط می‏نمایند كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد منحل و منفسخ خواهد شد: در چنین صورتی با تحقق شرط، اصل رابطه قراردادی موجود میان طرفین از بین می‏رود و آن‏ها دیگر هیچ تعهد قراردادی در برابر یكدیگر نخواهند داشت؛ گاهی نیز طرفین شرط می‏نمایند كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، فروشنده مالكیت از دست رفته خود را باز خواهد یافت: در چنین فرضی، عقد كماكان به حیات خود میان طرفین ادامه خواهد داد اما در اثر آن تغییر ایجاد می‏شود، به این ترتیب كه خریدار گرچه بعد از عقد مالك مبیع شده است اما این مالكیت را با عدم تادیه به موقع ثمن از دست می‏دهد و تا زمانی كه اقدام به تادیه دین ننماید، مالك مبیع نخواهد شد.

اگر چنین تفكیكی پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود كه در فرض اول پس از تاریخ سررسید دین پرداخت نشده، به دلیل انحلال قهری قرارداد، دیگر امكان الزام قضایی خریدار به تادیه دین وجود ندارد؛ اما در فرض دوم، حتی پس از سررسید دین، فروشنده می‏تواند خریدار را ملزم به ادای ثمن قراردادی نماید و بابت تاخیر ایجاد شده مطالبه خسارت كند.

 

اما در بیع با شرط حفظ مالكیت وضعیت متفاوت است:

اولاً- قصد طرفین از درج شرط حفظ مالكیت در عقد بیع، تعلیق اثر (انتقال مالكیت) به تادیه ثمن بوده است نه تعلیق اساس عقد بیع به تادیه ثمن.

ثانیاً- حداكثر دلالت شرط بر این است كه تا ثمن تادیه نشود خریدار مالك نمی‏گردد، نه این كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد صرفنظر از تمایل فروشنده قهراً منحل شود و خریدار امكان مالك شدن بعد از آن تاریخ را از طریق آن قرارداد برای همیشه از دست دهد. در واقع، در اینجا نیز شرط باید در چارچوب عقد تفسیر شود: هدف از انعقاد عقد بیع، انتقال دو مالكیت (مالكیت بر مبیع و مالكیت بر ثمن) به طرف مقابل قراردادی بوده است؛ هدف از درج شرط حفط مالكیت نیز، نه متزلزل ساختن و احتمالی كردن اصل دو انتقال بلكه صرفاً همزمان سازی و وابسته كردن این دو انتقال به یكدیگر بوده است: به همین خاطر، بادرج شرط حفظ مالكیت، فروشنده این امكان را می‏یابد كه تا قبل از تحصیل مالكیت بر ثمن، مالكیت خود بر مبیع را از دست ندهد؛ عدم تادیه به موقع ثمن نیز اصل تبادل میان دو مالكیت را ضرورتاً منتفی نمی‏سازد بلكه صرفاً آن دو را منوط و وابسته به یكدیگر می‏كند.

ثالثاًَ- شرط حفظ مالكیت شرطی به نفع فروشنده است و فروشنده به عنوان مشروط له همواره می‏تواند از آن صرفنظر كند: قبل از سررسید موعد ثمن و یا بعد از آن (بر خلاف شرط فاسخ كه پذیرش امكان انصراف از شرط پس از تاریخ مقرر برای تادیه ثمن دشوار است).

رابعاً- در توصیف ماهیت شرط حفظ مالكیت به «شرط تعلیقی» و یا «اجل تاخیری» اختلاف نظر شدیدی وجود دارد پرداخت ثمن در تاریخ معین، از یك سو، با عنایت به معلوم نبودن پایبندی خریدار به تعهد قراردادی خویش واجد ویژگی احتمالی بودن تعلیق است و از سوی دیگر با توجه به الزامی بودن تعهد واجد ویژگی مسلم بودن مورد نیاز در نهاد تاجیل است. مضافاً به این كه می‏توان احتمالی یا مسلم توصیف كردن پرداخت ثمن را اساساً تابعی از اراده خود طرفین در هر قرارداد دانست. در یك قرارداد ممكن است طرفین، با در نظر گرفتن احتمال عملی عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار، انتقال مالكیت را «معلق» به پرداخت به موقع ثمن كرده باشند؛ در قرارداد دیگری طرفین با مدنظر قراردادن پرداخت ثمن به عنوان یك ضرورت حتی الوقوع، انتقال مالكیت را صرفاً «موجل» به پرداخت ثمن نموده باشند.

 

توصیف شرط حفظ مالكیت به پرداخت ثمن به «اجل تاخیری»، و نه «شرط تعلیقی»، می‏تواند به نحو روشن‏تری ما را به پذیرش امكان حفظ قرارداد و الزام خریدار به تادیه ثمن پس از موعد پیش ‏بینی شده در قرارداد هدایت كند: در اجل تاخیری حسب اراده طرفین، اثر حقوقی مسلم الوقوع است اما با تاخیر در حالی كه در شرط تعلیقی اثر حقوقی محتمل الوقوع است.

با این حال، قابل ذكر است كه در سایر نظام‏ های حقوقی مورد مطالعه توسط نویسنده، حتی در فرضی كه شرط حفظ مالكیت، شرط تعلیقی نیز توصیف می‏ شود، ‌پس از عدم تحقق معلق علیه (پرداخت به موقع ثمن از سوی خریدار)، باز هم قرارداد خود به خود و قهراً به پایان حیات نمی ‏رسد: تخلف خریدار این امكان را به فروشنده می ‏دهد كه قرارداد را حفظ كرده، اقدام به الزام قضایی خریدار به پرداخت ثمن و خسارت تاخیر در تادیه آن نماید و یا این كه اعلام انحلال قرارداد را از دادگاه تقاضا نماید.

نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع را در دو بخش به طورمفصل بررسی کرده و شرح دادیم. با این حال در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از طریق 32565365 -026 با ما تماس بگیرید.

 

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

نشان شده ها

  • نظری ارسال نشده است

مورد علاقه ها

  • نظری ارسال نشده است

دعوی

ایران، کرج، میدان نبوت، جنب شورای حل اختلاف، ساختمان معین، واحد 6

026-32565365 

026-32553214

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید